Résumé
تناولت هذه الدراسة سنة ٢٠١٨ مسألة أثارت منذ زمن بعيد، ولا تزال، الجدل والرتدد، في العلم والقضاء، هي معيار التفريق، في المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة، بين دعوى الشركة التي يمكن للمساهم أن يمارسها منفرداً (والمعروفة علمياً (ut singuli بالدعوى، وبين دعواه الفردية للتعويض عن ضرره "الخاص". ذلك أن قانون الشركات التجارية الإماراتي الجديد لسنة ٢٠١٥ خلط، في صياغته للمادة ١٦٦، بين ضرر الشركة وضرر الشريك "الخاص"، الى أن صحّح القانون التعديلي لسنة ٢٠٢٠ النص، لكن التصحيح اقترن بتعديلات أخرى في صياغة المواد ذات الصلة تثير بلبلة وإشكاليات جديدة في ميدان المسؤولية المدنية هذه، يوجزها ملحق هذه الدراسة سنة ٢٠٢٠