في معنى استقلالية السلطة القضائية وتجلياتها

Résumé

تكتسب استقلالية السلطة القضائية في لبنان، المكفولة دستورياً، معنىً خاصاً يجعلها تتجسد حصراً بالوظيفة القضائية التي يتولاها أي قاضٍ جالس يصدر أحكامه باسم الشعب اللبناني. كما أن الدستور، الذي لحظ السلطة القضائية في مادته العشرين، لم يحدّد الضمانات لهذه السلطة على غرار السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل أوكل أمر تحديد هذه الضمانات إلى المشرّع، تحت رقابة القضاء الدستوري الذي استقرّ اجتهاده على اعتبار أن فحوى هذه الضمانات يكمن في تحصين قيام القضاة بوظيفتهم، عن طريق إزالة أي حدّ أو عائق لسلطانهم القضائي عند فصلهم في النزاعات المعروضة عليهم. وينعكس هذا المعطى على الطبيعة القانونية لمجلس القضاء الأعلى كهيئة إدارية تساهم في تحقيق هذه الضمانات، وبالتالي في تقييد السلطة التنفيذية في قراراتها ذات الصلة، دون أن تحلّ مكانها، على سبيل المثال، في مجال التشكيلات والمناقلات القضائية، الأمر الذي يضع على بساط البحث مسألة تكوينه وتوسّل الانتخاب لاختيار أعضائه كخيار محمود ترافقه بعض المحاذير